سال ها پیش و در دوره یی که اقتصاد ایران در صنعت نساجی رو به افول بود، ورود تجهیزات تازه و مدرن باعث شد تا این صنعت نیم رمقی بیابد و وضع ناامید کننده را تغییر دهد و شرکت های بزرگی در صنعت چیت پدید آورد. اما این شکوفایی مقطعی به دلیل تکرار همان اشتباهات تاریخی در صنعت ایران، این روزها باز هم شرایطی را پدید آورده که به جرات می توان گفت صنعت نساجی ایران و صنعت پوشاک کشور در عرصه منطقه یی و جهان حرفی برای گفتن ندارد. مصداق این مدعا نیز میزان واردات بی رویه پوشاک از مبادی رسمی و غیررسمی است.
سقوط تولید کنندگان و ورشکستگی تولید کنندگان زنجیره یی صنعت نساجی و پوشاک کشور در حالی رخ داده است که حتی برخی از برند های معروف ایرانی اقدام به واردات پوشاک خارجی از کشورهایی چون ترکیه و ایتالیا و این روزها از چین با برند خود کرده و تولید را در سطح نازل تری دنبال می کنند. کاهش ۲۶ درصدی صادرات پوشاک خود به تنهایی گواهی است بر این مدعا که بازار داخلی تن پوش خود را به نفع تولید کنندگان خارجی و خاصه چشم بادامی ها رها کرده ایم.
هرچند هنوز صنایع نساجی از سهم ۱۹درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی۴ درصد را در دست خود دارند.
زنگ خطر به صدا درآمد
کاهش ۵۵ درصدی ارزش صادرات پوشاک و البسه ایرانی در سال ۸۹ و کاهش ۴۶ درصدی وزنی خود به تنهایی گویاست که رقابت در منطقه برای صادرات را باخته ایم و وضع صنایع پوشاک و البسه در حال خوبی نیست و زنگ خطر به صدا درآمده است.
در این خصوص چندی، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران با تایید کاهش ۲۶ درصدی صادرات صنایع نساجی در سال ۸۹، سیاست های حمایت از صادرات محصولات نساجی و پوشاک را اجرا نشده و کاهش صادرات یاد شده را در ۲۰ سال گذشته بی سابقه دانست تا بگوید: پیش از این هر ساله، صادرات این محصولات ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داشت.
در سوی دیگر ماجرا هم، بر اساس آمار گمرک، ارزش واردات پوشاک در سال ۸۷ حدود ۱۴میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۶۱ دلار بوده که این رقم نسبت به سال ۸۶، حدود ۴۶درصد افزایش یافته است. وزن پوشاک وارداتی در سال ۸۶ هم نسبت به سال ۸۵ حدود ۲/۷۴ درصد افزایش نشان داده بود تا مشخص شود این افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات مکرر و مستمر بوده و بازار به صورت جدی تر در دست خارجی ها یا مارک های خارجی قرار گرفته است؛ زیرا حتی بیشتر تولیدات داخلی هم با نشان خارجی عرضه می شوند!
جعل و قاچاق؛ معضلی دنباله دار
اما این موضوع تمام ماجرای صنعت نساجی و پوشاک کشور نیست چراکه با وجود تولید باکیفیت محصولات داخلی به گواه منابع رسمی بیش از ۷۰ درصد تولیدات داخلی کشور با مارک ها و نشان های خارجی به بازار عرضه می شود و مردم هم به این تولیدات جعلی، استقبال بیشتری نسبت به کالاهای با نشان داخلی نشان می دهند.
اما با این وجود واردات بی رویه کالاهایی که درداخل مشابه کیفی آنها تولید می شود نیز خود مانعی است بزرگ برای بارور شدن صنعت پوشاک کشور، چراکه با کمبود کنترل های لازم واردات کالاهای بی کیفیت و مشابه تولید داخل به صورت قاچاق، تولید کیفی داخل را از رونق بازداشته و اجازه جولان کالاهای قاچاق و وارداتی داده شده است. این در حالی است که ارزش افزوده بالای صنعت نساجی کشور بر هیچ کارشناس و صنعتگری پوشیده نیست و اگر به مسائل حاشیه یی این صنعت که قابل حل نیز هستند رسیدگی شود، شاهد اشتغالزایی چند ۱۰برابر این صنعت و تولید بیشتر آن خواهیم بود.
فروش متری مارک!
بر اساس آمار موجود هم اکنون مصرف پارچه کشور سالی ۲/۱ میلیارد متر است و با وجود آنکه ایران یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان چادر و مانتو است در این عرصه مزیت رقابتی ندارد. اما در عرصه های دیگر که مزیت های لازم را نیز داریم نگاهی داخل محور نداریم و پول هایمان را به جیب برند ها و نشان های خارجی سوق می دهیم. چراکه تمایل عمومی بر استفاده از پوشاک با نشان خارجی است. مصداق این موضوع هم فروش متری و فله یی مارک و برندهای معروف در بازار پوشاک است که به صورت متری هزار تا دوهزار تومان فروخته می شوند تا روی پوشاک تولید داخل و حتی چینی و... درج شوند و برای متقلبان بازار پوشاک فروشی تضمینی و گران را در فروشگاه های لوکس فراهم کنند.
بسیاری از مردم هم که به دلیل شکل و روش فروش پوشاک در این فروشگاه های لوکس دقت را در مراحل بعدی قرار می دهند برای خرید عجله می کنند و اندک زمانی پس از خرید اشتباه خود را متوجه می شوند.
پوشاک، ۲۰ درصد درآمد خانوار
در این خصوص اگر در تحلیلی خوشبین متوسط درآمد یک خانوار چهار نفره و متوسط ایرانی را در ماه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و طی هر ماه یک دست لباس برای دو نفر از اعضای خانواده در نظر بگیریم، به سادگی می توانیم دریابیم که خانواده ایرانی با قیمت های کنونی البسه و پوشاک باید حداقل ۲۰ درصد درآمد ماهیانه خود را به خرید پوشاک اختصاص دهد. (این پیش فرض را با این شرایط در نظر بگیرید که متوسط قیمت فروش یک دست لباس (شامل شلوار، پیراهن یا مانتو، روسری و کفش) ۵۰ هزار تومان باشد.) حال آنکه بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت های کنونی پوشاک، بسیار فراتر از جیب خانوار های ایرانی است و حتی قیمت برخی از این کالا ها از حقوق ماهانه بسیاری از خانواده های ایرانی در طول یک ماه بیشتر است. زیرا واردات قاچاق با سود حداقل صد درصدی در فروشگاه های لوکس و پاساژهای مدرن کنونی بدون ضابطه و با سودرسانی به تولید خارجی و قاچاقچیان طعنه به تولید داخلی زده و محلی شده برای تامین هزینه های بالای فروشگاه های گرانقیمت و چند صد میلیونی پوشاک در فروشگاه های مطرح تهران و کشور.
تامین ۷۰ درصد نیاز بازار با جنس خارجی
انحصار ۷۰ درصدی تولید خارجی در بازار پوشاک ایران هم همراه با قیمت پوشاک مارکدار که دو تا پنج برابر بهای انواع عادی آن است، باعث شده تا این نوع پوشاک مشتریان خاص خود را برای تجمل بیشتر داشته باشد و اتفاقا از بازار پررونقی نیز برخوردار شود. چراکه به گفته رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، حدود ۷۰ درصد از نیاز کشور به پوشاک از طریق اجناس و کالاهای خارجی تامین می شود، اما فعالان این صنف این رقم را حدود ۸۵ درصد تخمین می زنند.
اما در این میان اقشار کم درآمد و متوسط جامعه هم برای تولید خارجی بازار هدف مهمی بوده و سهم پوشاک مارکدار گرانقیمت را در مقایسه با دیگر پوشاک به یک دهم بازار تقلیل می دهند؛ طیف وسیعی از بازارهای داخلی در اختیار پوشاک بی نام و نشانی است که بیشتر از چین و به اسم پوشاک ترک به فروش می رسد. هم اکنون تولیدات کشورهایی چون هند، پاکستان، ترکیه، ایتالیا و چین در بازار ایران به صورت رسمی و غیررسمی وارد می شوند اما در این میان چینی ها سهم بیشتری از بازار ایران را به قبضه خود درآورده اند و در این آشفته بازار پوشاک ایرانی، قاچاقچیان براحتی پوشاک درجه دو و سه ترکی و چینی را به کشور وارد می کنند و در فروشگاه های آنچنانی و لوکس به نام پوشاک درجه یک به فروش می رسانند و سودهای بادآورده کسب می کنند.
کشورهای موفق و راه دراز ما
در کشور ترکیه که یکی از پیشرو ترین کشورها در عرصه پوشاک منطقه ایران است، انواع پوشاک از شیک ترین بوتیک ها گرفته تا فروشگاه های بزرگ و زنجیره یی به صورت اقساط سه ماهه هم به فروش می رسد تا هزینه خرید پوشاک در مدت سه ماه پرداخت شود و رقم به ناچیزترین سطح ممکن برسد و افراد بدون دغدغه مالی لباس بیشتری خرید کرده و از تولید حمایت کنند.
این نکته خود نشان از نگاه این کشور به تجارت پوشاک که امروزه یکی از پردرآمدترین فعالیت های اقتصادی در این کشور است دارد و به نظر می رسد اگر فروش قسطی پوشاک ایرانی (و نه پوشاک خارجی) در کشور ما هم رواج پیدا کند، هزینه خرید کاهش خواهد یافت. هر چند تا زمانی که مزیت های رقابتی خود را نشناخته باشیم و برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت های تولید صنایع نساجی اقدامی عاجل نشود و به موضوع قاچاق و واردات بی رویه محصولات نساجی اعم از پوشاک و حتی فرش خارجی عنایتی ویژه نشود، نمی توان به بهبود جدی شرایط امیدوار بود.